اندیشه‌های اقتصادی

بروز و ظهور دیدگاه اقتصادی عارف کامل، آیت‌الله‌العظمی میرزا محمدعلی شاه‌آبادی، با تحریر رساله‌ای به نام شرکت مخمَّس مرتبط است. نگارش این رساله توسط ایشان در واقع نشان از توجه و اهتمام یک فقیه عارف به مقوله اقتصاد و اداره امور جامعه است. این رساله به بحث در باب چگونگی برپایی و اداره یک شرکت اقتصادی با توسل به قوانین و مقررات اسلامی و در جهت نیل به اهداف اجتماعی اسلام می‌پردازد. لیکن مبنای تفکری را که بر اساس آن آیت‌الله‌العظمی شاه‌آبادی، برخلاف بسیاری از معاصران خود، توجه به اقتصاد و امور اجتماعی مسلمین را وجهه همت خود قرار می‌دهد، باید در بخشی دیگر از دستگاه اندیشه‌ای وی جستجو نمود.

سنگ بنای رساله مخمس در کلیت تفکر ایشان قرار دارد. آیت‌الله‌العظمی میرزا محمدعلی شاه‌آبادی با طرح مفهوم ناحیه مقدسه اسلام، که نشانگر تناظر دیانت اسلام و سیاست جامعه مسلمانان است، راه را برای توجه علمی و جدی به جنبه‌های مختلف اداره یک جامعه اسلامی می‌گشاید. این مفهوم ریشه آن اندیشه‌ای است که رساله شرکت مخمس از ثمرات آن به شمار می‌رود.

مفهوم بنیادین دیگری که اساس فکری جهت تفکر در باب اقتصاد در اندیشه آیت‌الله شاه‌آبادی ایجاد می‌کند، مفهوم سیاست عدّه است که در شذره دوم از کتاب شذرات المعارف در باب آن به‌تفصیل بحث شده است. ایشان پس از آن که در همین شذره اعلام می‌دارد که دین اسلام دین سیاسی است، آنگاه در معرفه پنج چنین می‌آورد:‌ «اعظم سیاسات برای نیل به مقاصد عالیه دو تدبیر است: یکی تحصیل عِدّه و دیگری تهیۀ عُدّه.»

در ادامه ایشان به بحث در باب سیاست اول می‌پردازد و آنگاه از معرفه شماره سی به بحث در باب تحصیل عِدّه روی می‌آورد. مقصود از عِدّه و عُدّۀ نیروی انسانی و امکانات و تجهیزات است. بحث از عُدّه (امکانات و تجهیزات) در واقع مبنایی فراهم می‌آورد تا براساس آن بتوان وارد بحث از سیاست‌های اقتصادی جهت بهتر اداره کردن جامعه گردید. درواقع، از آنجا که هدف تأمین شرایط مساعد از حیث امکانات برای اجتماع مسلمین است، پس بحث در باب یکی از طرق برآوردن چنین شرایطی، یعنی اداره بهینه امور اقتصادی جامعه، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معرفه [30] ـ دوم از سیاسات اسلامیه،‌ تحصیل عُده است، وَ لا عُدَّهَ إلاّ بِالإعانَهِ‌، کما قال الله تعالی سبحانه:‌ وَ تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ وَالتَّقوی و این حکم نیز از احکام سیاسیه قرآن است که برای جریان اقسام بِرّ و تقوی تأسیس فرموده و در آن چند مطلب است.

معرفه [31] ـ [مطلب] اول آنکه اعانت بالطبع متأخر است از دو چیز: حاجت و عجز از قیام به آن؛ و حاجت نیز به دو چیز است:‌ دنیا و دین.

به این ترتیب، از منظر آیت‌الله‌العظمی شاه‌آبادی برای بحث در باب سیاست عُدّه دو مبنا را باید مورد توجه قرار داد‌: حاجت به دین و حاجت به دنیا. در اینجاست که ایشان ریشه‌های لزوم توجّه به عُدّه را مدّ نظر قرار می‌دهد. برآوردن حاجت به دین توسط ارسال رسول گرامی صورت گرفته است، اکنون باید به حاجت به دنیا عطف توجه نمود. به تعبیر ایشان حاجت به دنیا در میان انسان‌ها در نهایت وضوح است و باید برای برآوردن این حاجت قیام نمود. لیکن در ابتدا باید دریابیم که چه عواملی سبب خواهند گردید که ما در برآوردن حاجت دنیایی خود ناتوان گردیم. در مرتبۀ نخست باید دلایل عجز از قیام به حاجت را بررسی کنیم.

ایشان پنج دلیل عجز از قیام به حاجت برمی‌شمارند:

‌اول ـ ضعف ذاتی انسان که به تعبیر ایشان هَیولَویت انسان است. درواقع از آنجا که کمالات انسان در مقام بالندگی قرار دارند و این به واسطۀ وجه مادی و هیولانی انسان است، انسان ناتوان آفریده شده است. «خُلِقَ الِانسانَ ضَعیفاً» (نساء/ 28)

دوم ـ تزاحم فعلیات عالم است.

معرفه [36] ـ دوم از جهات عجز، تزاحم فعلیات عالَم است، چنانچه انسان به واسطۀ همین جهت است که در سن کهولت و شیبت  به ضعف آید: وَ مَن نُعَمِّرهُ نُنَکسهُ فِی الخَلقِ[1] که قوای طبیعۀ عالم با قوای طبیعیۀ انسان مزاحمت کند و البته اَقوَی المُقتَضَین غالب خواهد شد.

سوم ـ تزاحم دین و دنیا. تزاحم پیگیری امور دین با پیگیری امور دنیا و اهتمام به هر دو در یک مقطع زمانی واحد، سبب خواهد شد که آن کس که اهتمام به علوم دینیه می‌نماید، از آنجا که وقت خود را صرف این امر مهم می‌نماید، نتواند به تحصیل معاش بپردازد.

چهارم ـ تزاحم حاجت و راحت:

معرفه [38] ـ چهارم، تزاحم حاجت و راحت است که اولی موجب حرکت و دومی مقتضی سکونت است، ولی از سوء تربیت و عادت، تقدیم سکونت بر حرکت شده و تولید عجز و اختلال نظام نوعی و شخصی نموده، و موجب انفتاح باب خیانت و عدم امانت و تأسیس سلطنت و ریاست و انواع ظلم و تعدی، و ایجاد طبع یأجوج و مأجوج و ترویج شرعِ هرج و مرج، و عمل به فقه کتاب موش و گربه و حق را به طرف غالب دادن شده. مثلاً‌ اشخاص متمول با حاجت آن‌ها به عملی و شغلی، به واسطۀ جهاد مذکوره ـ یعنی خیانت و غیره ـ رفع ید از کار نموده و پول خود را حبس می‌نمایند، و ارجاع شغلی به ارباب حِرَف و صنایع نمی‌کنند، و از این جهت،‌ هم تعطیل امر غنی شده و هم فقیر به فقر خود مبتلا [است] و روزبه‌روز این مصیبت بر استیصال خواهد افزود تا موجب هلاکت ابدی گردد، که: الفَقرُ سَوادُ الوَجهِ فی الدّارَینِ[2].

پنجم ـ تزاحم حاجت و غیرت :

چون غیرت در بشر فطری است و تشریع بر طبق تکوین است،‌ انسان غیور از اکثر طرق منافیه با غیرت اعاشه نمی‌کند و ضعیف شود از تحصیل معاش که:‌ المؤمن یأکلُ فی مِعاء واحِدٍ المُنافِقُ یأکل فی سَبعَۀ أمعاء[3] و معلوم است طریق معاش مؤمن طریق عقل و شرع ملازم با غیرت است، به خلاف منافق بی‌غیرت.

پس از برشمردن این دلایل، ایشان در معرفه 40 چنین می‌آورد:‌

معرفه [40] ـ چون حاجت و عجز [از قیام به حاجت]‌ ثابت شد،‌ البته باید کوشش کرد در رفع آن به حکم غیرت و رأفت فطری بشری و شریعت اسلامی. زیرا که هر مُدرِک اَلَمی،‌ مادامی که جهت عداوت و قوۀ غضبیۀ آن هیجان نکند، نفس ادراک اَلم مانع است از ایجاد آن در غیر، و لذا حیوان،‌ فضلاً‌ عن الانسان، بالطبع و الفطره رئوف و مهربان است، و تشریع بر طبق تکوین واقع است و فوق حدّ احصاء، آیۀ‌ و روایۀ حثّ و ترغیب فرموده شده و بر احدی مخفی نیست. پس ای مسلمانان، کوشش کنید در اداره کردن ضعفاء. إرحَمُوا رَحِمَکمُ اللهُ تعالی.

بنابراین کوشش در ادارۀ امور مسلمانان را وجهۀ همت خود قرار دهیم. حال ایشان در این جهت با نام اصول معاونات، پنج اصل را برمی‌شمارد که بر اساس این پنج اصل باید در جهت پیشبرد امور اجتماع اقدام نمود:

1) باب زراعت

2)‌ باب صناعت

3) باب تجارت

4) باب اِدانه (وام دادن و وام گرفتن)

5) باب اعانت (مساعدت ضعفا)

اکنون با روشن شدن این اصول، آشکار است که اداره امور اقتصادی را باید مطمح نظر قرار داد. از این رو و بر اساس چنین مبانی است که ایشان خود وارد عرصه شده و اقدام به نگارش رساله شرکت مخمس می‌نمایند. به عنوان نمونه، در اصل چهارم که به باب اِدانه مربوط است، ایشان اهمیت وام دادن و وام گرفتن جهت اداره امور دنیایی مسلمین و برطرف کردن حاجات را متذکر گردیده‌اند، حال آن که می‌بینیم در رساله شرکت مخمس نیز مسئله وام دادن مدّ نظر ایشان بوده است.

رساله شرکت مخمس درواقع نوعی دستورالعمل فعالیت اقتصادی است که در آن دو نکته را باید حائز اهمیت دانست: نخست آنکه آیت‌الله‌العظمی میرزا محمدعلی شاه‌آبادی با نگاشتن این رساله گشاینده راه برای ورود به این نوع مباحث توسط عالمان مسلمان است، ثانیاً‌ اهمیت فعالیت جمعی و اجتماعی را جهت اداره امور مسلمین و بر اساس دیدگاهی از اسلام که سیاست را جدا از دیانت نمی‌داند نشان می‌دهد.

بسم الله الرحمن الرحیم

اَلحَمدُ وَ الصَّلوهُ لأهلِهِما وَ اللَّعنَهُ الدّائِمَهُ عَلی اَعدائِهِما

قالَ‌ اللهُ‌ تعالی:

وَ تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ وَ التَّقوی وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الاثمِ وَ العُدوانِ[4]

[تأسیس شرکت مُخَمَّس]

معرفه [220] ـ طریق نیل به این مقاصد عُظمی، تأسیس شرکت مُخَمَّس است به اینکه حضرات آقایان مرتبطین (ناحیۀ مقدسه)، یک قسمتی از مال خود را در شرکت مزبوره گذارده تا بعد از مخارج شرکت، منافع آن را تخمیس نمایند. یک خمسِ ربح آن را مخصوص قرض الحسن به قرار و قانون معین و یک خمس دیگر از ربح آن که از واجبات الهیه است، مخصوص باب اعانت و ترویج اساس مقدس اسلام برحسب موازین تکلیفیه مقرر دارند و سه خمس دیگر آن راجع به شخص اوست و خود مختار است بگیرد یا آنکه صرف نظر از او نموده، ضمیمۀ شرکت مخمَّس نماید و جزء سرمایه، اندوخته کرده باشد.

معرفه [221] ـ اقسام پول‌هایی که می‌توان وارد شرکت مخمّس نمود از قرار تفصیل است:

اول) ثلث خود را دفعۀ یا تدریجاً قبل از وفات در شرکت مخمّس وارد نماید.

دوم) وصیت به ثلث مال خود یا بعض آن نمودن.

سوم) اوقاف جدیده باید از این قرار بوده باشد که بعد از مصارف موقوفه و حقّ التولیه، مقرر شود که منافع باقیه مخصوص قرض الحسن و ترویج اساس مقدس اسلام به قرار معین الأهم فالأهمّ [باشد] و فقط مخصوص یک جهت قلیل النفع نکرده باشد.

چهارم) شهریه به هر قدر می‌تواند، و مسلماً ممکن است که عُشر مخارج یومیه را صرف نظر نموده و چندان معلوم نمی‌شود، حتی نسبت به فقراء.

پنجم) پول‌هایی که به اطفال خود می‌دهند و برای مصارف بیهوده از میان می‌رود، به خود آن ها داده، جمع‌آوری نمایند در صندوقچه، و سر ماه وارد شرکت نموده و به اسم خود آن طفل قبض شرکت را بگیرد که موجب رغبت او بشود.

در قواعد شرکت مخمس ناحیۀ مقدسۀ اسلام است.

معرفه [222] ـ جهت اولی در امور راجعه به اصل شرکت؛ و آن‌ها چند است:

1. اعتبار این شرکت آن است که از ناحیۀ اجتماع تأسیس شده و شرکت‌هایی که منجر به خیانت و تضییع حقوق شده از جهت انفراد بوده، حتی آنکه بانک که اعظم شرکت‌ها و تجارت‌های دنیا است، چون مبنی بر انفراد نسبت به ایرانی‌ها است قابل فساد می‌باشد‌؛ اگرچه سیاست تجارت مانع از اختلال خواهد بود، ولی شرکت یهود چون در جامعه واقع شده، قابل اختلال نخواهد بود.
2. با وجود اعتبار مذکور، ضمانت وجوه مُؤدّاۀ تا موقع استیمان و اطمینان شرکاء در عهدۀ رئیس ناحیۀ مقدسۀ اسلام است.
3. وکالت تامّه از قِبَل هر یک از شرکاء با رئیس است.
4. وصایت نسبت به دو قسمت اصل اِدانه و فواید آن در صورت موت و به مقدار ثلث یا کمتر بودن با هیئت عامله است و همچنین قیمومت نسبت به سه قسمت دیگر در صورتی که متعلق به صغیر بوده باشد کلاً أو بعضاً‌، و الا خود کبار ورثه یا قائم مقام آن‌ها است ولی اختیار تقسیم و تفریق با هیئت عامله است، و همچنین در توکیل و توصیۀ غیر.
5. باید کلیۀ امور شرکت به اطلاع و تصویب هیئت عامله بوده باشد.
6. حقوقی که تعلق می‌گیرد به شرکت، از سهم امام علیه‌السلام و [سهم] سادات و زکوۀ و فوائد حاصله از وجه اعانۀ همۀ شرکاء، در هر سال باید تشکیل بیت المال داده شود و موکول به نظر خاصۀ مجتهد عادل است، که به مصارف ترویج اساس مقدس اسلام با دفتر ورود و خروج و ملاحظۀ موازین شرعیه برسانند.
7. سهم الشرکه در هر ماهی، یک قِران است و هر کسی سهام عدیده، به عدۀ رؤوس اولاد و اَحفاد و عیالاتش سهمی یا سهامی می‌تواند وارد شرکت نماید و به اسم آن‌ها یا به اسم خود‌، قبض دریافت کند.
8. وجوه مُؤداۀ باید به امضاء امین بوده باشد، ولی بعد از انقضای سال، قبوض سابقه مسترد می‌شود و قبض یکپارچه به امضای امین و مهر ناحیۀ مقدسه گرفته شود.
9. رئیس ناحیۀ مقدسۀ اسلام در هر عصری باید مجتهد عادل بوده باشد، به تصدیق اهل خِبره.
10. رئیس می‌تواند تعیین نائب برای خود نسبت به امور مرقومه نماید،‌ اگرچه [آن نائب] مجتهد نباشد.

معرفه [223] ـ جهت ثانیه در امور راجع به مال‌الشّرکه [سرمایه]: بدان که اگرچه نسبت اَرباح، تابع نسبت اموال است، ولی وجوه مُؤدّاۀ چون متدرّجاً‌ داده می‌شود، لذا موجب اختلافاتی خواهد شد و اصلاح آن موکول به بیان صُوَر اختلافات است:

صورت اولی: راجع به اختلاف در مصرف مال‌الشّرکه با مطابقۀ شرکاء در زمان اداء مال‌الشّرکه؛ مثل آنکه به مال‌الشّرکۀ کسی، چیزی خریده شده و به مال‌الشّرکۀ دیگری، چیز دیگر. در این صورت برای حصول شرکت باید قیمت هر دو را جمع نموده، پس از آنکه مال‌الشّرکۀ اقلّ را بر حاصل جمع تقسیم نموده، انتقال دهد به عدّۀ‌ شرکاء به جزئی از اکثر، علی حَسَب السّهم. مثلاً اگر یک تومان قیمت اقّل بوده باشد و اکثر هفت تومان، جمع هشت خواهد شد، در صورتی که عدۀ‌ شرکاء هشت یا هر چه باشد پس از هفت قسمت از آن را به صورت نفر انتقال داده، به ازاء ثَمَن اکثر مقوّم به هفت تومان.

 صورت دوم :‌ اختلاف در صَرف است با مطابقۀ شرکاء در زمان اداء مال‌الشّرکه:

1. آنکه از همه به یک نسبتِ معلوم بوده باشد.
2. آنکه از بعض معلوم بوده باشد. پس در این دو صورت از جمع ریح، خارج و ربح بر مال‌الشّرکه[ای] که به کار آمده تقسیم خواهد شد.
3. در صورتی که از همه به نسبتِ‌ مجهول بوده باشد.
4. در صورتی که از بعض مجهول بوده باشد. در این دو صورت، به طریق صلح از همه کسر و بر همه تقسیم خواهد شد.

صورت سوم:‌ اختلاف در ربح است با عدم تطابق زمان اداء و عدم تطابق مال‌الشّرکه؛ مثل آنکه یکی در سال، دوازده قِران داده و دیگری در یک ماه آخر یک قِران داده و هکذا. طریق اصلاحش، تصالُح است به قسمی که فوق‌العاده حیف و میل نشود.

معرفه [224] ـ جهت ثالثه در شرایط امین شرکت (مدیرعامل):

1. آنکه یک‌صد نفر او را انتخاب و استیمان نمایند.
2. آنکه به تصویب رئیس ناحیۀ مقدّسۀ اسلام در هر عصری بوده باشد [برسد] و بدون تصویب او رسمیت نخواهد داشت،‌ و همچنین است اشخاص مهم که در تحت ریاست امین باشند‌، باید نیز به تصویب رئیس بوده باشد.
3. باید امین منتخب، ‌اِتیان به حَلف نموده که خیانت ننماید، و همچنین توابع امین.
4. باید ورقۀ رسمیت به امضای شرکاء و مُهر ناحیۀ مقدّسۀ اسلام که کاشف از امضای رئیس است بوده باشد.
5. عزل امین به سبب خیانت یا عدم لیاقت است و در صورت عدم کفایت یا تهمت، شخص دیگر ضمیمه خواهد شد.
6. امین بدون مشاورۀ عدّه[ای] از عقلاء در معاملات بزرگ نباید داخل [شود] و الّا ضامن است.
7. معاملات، کلّیۀ باید نقدی بوده باشد،‌ مگر با نهایت مُداقّه و مشاوره با عدّۀ مُعتدّه از عقلای شرکاء.
8. به هریک از شرکاء می‌توان معاملۀ سَلف یا نسیه نمایند. به مقدار سرمایۀ آن.
9. امین هر هفته نمایش صادرات به رئیس باید بدهد و در دفتری که پیش ایشان است به خطّ خود ثبت نماید و در هر سالی، اصل سرمایه و معاملات واقعه را به شرکاء یا نمایندگان آن‌ها ارائه دهند.
10. شرکاء در صورتی که از هر هزار نفر متجاوز شوند، باید امین دیگر با شرایط سابقه انتخاب و استیمان نمایند و همچنین در هر هزاری.

معرفه [225] ـ جهت رابعه در رابطۀ شرکاء [ارتباط شرکاء]:

* باید این شرکت را مستدام بدارند و مغتنم بشمارند، مگر در صورت حاجت که مصحَّح استعفاء است.

* در صورت استعفا‌ء‌ ملزم است که ثلث آن را برای ادانه و اعانه در شرکت باقی بگذارند و شرکت با ایشان مساعدت خواهد نمود، اعانۀ یا اِدانۀ.

* در صورت استیصال و عدم تمکنِ شرکت از اِدانه و اعانه، وجه ایشان به‌تمامه مسترد خواهد شد.

* در صورت تبدیل به غیر با تصویب رئیس و امین مختارند.

* در صورت تبدیل به یکی از شرکا‌ء، باید صد یک به ادارۀ اِدانه تقدیم تقدیم شود.

* هریک از شرکاء باید دفتری داشته باشد که اسامی شرکای دیگر را بداند و از مال‌الشرکۀ ایشان مستحضر بوده باشد.

معرفه [226] ـ جهت خامسه در شرایط اعانه:‌

چون باید در تحت یکی از دو اصل ـ مع ترویج اساس مقدس اسلام و اداره نمودن مسلمین ـ بوده باشد، پس فروع آن از این قرار است:‌

1) حفظ حوزۀ علمیه به اداره نمودن مدرسین که مرفّه‌الحال مشغول تدریس بوده باشند.

2)‌ اداره نمودن طلاب مدارس اسلامیۀ قدیمه و جدیده با امتحان معلومات آن‌ها در هر سال.

3) تعمیر مساجد معطّلۀ شهر،‌ به مقرر داشتن امام عادلی، و تهیه نمودن اثاثیۀ مساجد به مناسبت آن‌ها و التزام آن به حضور و تعلیم مسائل و اخلاق و معارف الهیه و تنظیم معاش آن‌ها، و همچنین سایر مهمّات.

4) تعیین اشخاص متدین برای قُراء، الأقرب فالأقرب با حاجت که امور شرعیۀ آن‌ها مرتب بماند و با ترویج آن کسانی که در قُراء[5] هستند با لیاقت، و تنظیم امر معاش آن‌ها، ولی حقوق الهیه را باید به ناحیۀ مقدسۀ اسلام برسانند.

5) جمع‌آوری قُرّاء[6] و مسئله‌گوها برای تعلیم و اخلاق و تصحیح قرائت و غیرها در مساجد در محافل و هر محلی که مصلحت اقتضاء نماید با تنظیم معاش آن‌ها.

6) اداره نمودن اهل منبر از وعاظ هم، و بعث هر یک به آنچه در خور کمال آن‌هاست برای تبلیغات مذهبی.

7)‌ تشکیل جامعۀ متناسبه از ارباب علوم برای توضیح معارف و رفع شبهات مذهب.

8)‌تأسیس مجله برای بسط حقایق و غیرها.

9) امور مذکوره هرچه راجع به شرکاء و اولاد و اَحفاد آن‌ها بوده باشد باید مقدم داشت و پس از آن‌ها از جامعۀ اخوّت و پس از آن‌ها به سایر مسلمین، الأهمّ فالأهمّ.

10) بعد از اصلاح امور مذکوره، اداره نمودن مسلمین است با تقدیم شرکاء، پس جامعه،‌ پس سایر مسلمین.

11)‌ مقدار اعانت، تابع صلاح اسلام و مسلمین است. پس اگر اقتضاء کند صلاح اسلام بر اِغنا کسی، باید [او را اِغنا] کرد و در صورتی که مقتضی دادن به مقدار سرمایه است باید بدهند، و در صورتی که لایق هیچ‌یک نبوده باشد، باید اگر قابل استفاده است، آن‌ها را در یکی از ادارات شرکت مشاغل وارد نموده و اگر کاسب باشد و ممکن باشد، به او قرض‌الحسنه داده شود و الّا به مقدار حاجت و میسور، قضاء حوائج آن‌ها باید بشود.

12) تمام امور مذکوره باید به مشورت عده[ای] از عقلاء و علماء و متدینین بوده باشد.

معرفه [227] ـ‌ تغییر مقررات و ترک بعض شرایط و تجدید شرایط دیگر با صلاح و مشورت، در عهدۀ رئیس است، حَسَب الوکانه و الوصایه.

معرفه [228] ـ‌ جهت سادسه در بیان شرایط قرض‌الحسن:

1. قرض‌الحسن باید بعد از حاجت بوده باشد، زیرا که مقصود،‌ قضاء حوائج اِخوان است. پس برای حرص کسی حق ندارد قرض بخواهد مادامی که محتاجی بوده باشد.
2. میزان قرض‌الحسن به مناسبت عدۀ محتاجین است.
3. مقدار مقروض باید در مدت یک سال تأدیه شود،‌ یومیۀ یا اُسبوعیۀ یا شهریۀ و باید خودِ قرض‌گیرنده به نحو مقرری برساند که موجب زحمت و تحمیل خرج برای اداره نشود.
4. هرگاه مقدورِ‌ مدیون نبوده باشد که در عرض یک سال بدهد، تابع نظر امناء شرکت است.
5. مادامی که در خود شرکاء حاجت به قرض بوده باشد، به خارج قرض داده نمی‌شود مگر در صورت زیاده.
6. باید قرض‌گیرنده،‌ سند رسمی معتبر که دو نفر بزرگان شهادت داده باشند بسپارد.
7. وجه اعتبار، یا ضمانت شخص امین است که مقبول اداره بوده باشد و یا رِهانت شیء قابل که موجب زحمت و اسباب خرج اداره نشود، و پس از انقضاء مدت فروخته شود، به اطلاع مدیون یا وکیل یا وصی یا حاکم شرع یا امین ایشان، و وجه را دریافت کرده، بقیه اگر دارد مسترد نمایند و یا مَبیع[7] بی‌شبهه به طریق بیع خیاری با شرایط مقررۀ شرعیه، معامله نموده و باید منافع مَبیع را به شیء بیشتری ارجاع به خود بایع[8] نمود، با شرط تعمیرات لازمه و التزام به انتقال شرکت در صورت لزوم با وکالت و وِصایت امین در همۀ جهات استحکامیه.
8. تا وجه به یک هزار تومان نرسد قرض داده نمی‌شود،‌ و مادامی که قابل تأسیس ادارۀ مستقله نیست، سر هر ماهی خود امین شرکت قرض می‌دهد ولی لَدَی‌الحاجه[9] در صورت بودن وجه، قضاء حاجت خواهد گردید.
9. در صورتی که اداره توسعه داده شود و محتاج به عدّۀ نفرات گردید، در این صورت رئیس ناحیۀ مقدّسه و امناء شرکت برای ادارۀ مرقومه قرار جعلی می‌توانند بگذارند،‌ که ادارۀ قرض‌الحسن موجب اتلاف اصل وجه اِدانه نشود.
10. در صورتی که صلاح ندانستند، باید از باب اعانه اداره شود، با تحقق شرایط شرعیۀ آن.

[1] یس68. و ما هرکس را عمر دراز دادیم به پیری از خلقش بکاستیم.

[2] بحارالانوار، ج 69، ص 30، باب 94؛ حدیث نبوی: فقر موجب روسیاهی در هر دو دنیاست.

[3] تنبیه الخواطر، ص 82، به نقل از رسول خدا؛ مفهوم حدیث چنین است: مؤمن به اندک چیزی قانع است و تنها از راه حلال می‌خورد، و منافق شکم‌باره و سیری‌ناپذیر است و مبالاتی در خوردن، که از چه راهی به دست آید، ندارد. از این رو، راه‌های خوردن مؤمن محدود بوده و راه‌های خوردن منافق نامحدود است.

[4] مائده2. و یکدیگر را انجام کارهای خیر و پرهیزکاری یاری کنید، و یکدیگر را بر گناه و تجاوز یاری ندهید.

[5] قراء: روستاها

[6] قرّاء: قاریان

[7] مبیع: فروختن و خریدن

[8] بایع: خریدار

[9] لدی‌الحاجه: به هنگام نیاز